وأوضح السيد الوزير أن التحالف يستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، وتنمية دور الاقتصاد الصغير فى معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمى والبحثى للأفكار والابتكارات والمشروعات المستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق التكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.
وتنص بنود البروتوكول على التعاون بين جميع الأطراف فى تقديم الخدمات التدريبية، وورش العمل، وإتاحة المعامل البحثية والزيارات والمشاركات الميدانية وتوفير وسائل الإطلاع للطلاب والخريجين من المتقدمين، ويكون ذلك من خلال التنسيق والتكامل فى مجال التدريب والتأهيل للطلاب والخريجين، وعقد الندوات التعريفية وورش العمل اللازمة، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات ذات الصلة، وتبادل الزيارات التفاعلية للمقرات والملحقات والورش والمصانع التابعة لأطراف البروتوكول، ومشاركة ممثلين من ذوى الخبرة فى تقديم الفعاليات والتدريبات المتفق عليها.
كما ينص البروتوكول على مشاركة الأطراف الموقعة في السعى لتوفير فرص عمل للخريجين المؤهلين، وكذلك المشاركة فى ملتقيات التوظيف، وتقديم الدعم العلمي للابتكارات والمشروعات التي يتقدم بها الطلاب والخريجين، ويتوفر فيها شرط القابلية للتنفيذ الفعلي، فضلًا عن تقديم الدعم لهم فى عمل دراسات الجدوى، وطرق التنفيذ المبتكرة، وإتاحة مصادر البحث والمعامل البحثية، والمشاركة فى أعمال التنفيذ والرقابة على الجودة طوال مراحل تنفيذ المشروع.
كما يهدف البروتوكول إلى إتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للتدريب على الآلات والمعدات ووسائل الإنتاج المتوفرة لدى مقرات ومصانع ومعامل كافة الأطراف الموقعة، كما تتيح الجهات المُشاركة بالبروتوكول من القطاع الخاص الفرصة للطلاب والخريجين لتصميم النماذج الأولية والقوالب وإنتاج العينات (في حدود تكلفة التنفيذ)، داخل المصانع والورش الخاصة بها.